الدنمارك ستخصص 20 ألف دولار لكل لاجئ يعود إلى سورية

وصلت الحكومة الدنماركية إلى اتفاقية مع حزب “الشعب” اليميني المتشدّد، إلى تعديل إجراءات “تأهيل العودة (للاجئين السوريين) إلى الوطن”، في موازنة العام المقبل. وبحسب الاتفاق، يصبح من الممكن للاجئين السوريين المقيمين بصفة مؤقتة في البلد الحصول على مساعدة مالية تصل إلى أكثر من 133 ألف كرونة (نحو 20 ألف دولار أميركي) لكل شخص بالغ (فوق 18 عاماً) يعود إلى سورية. ورغم تحذيرات أطلقتها منظمات حقوقية ودولية، بما فيها الأمم المتحدة، بخصوص عودة اللاجئين، على اعتبار أن الأوضاع في سورية غير آمنة، فإنّ حزب “الشعب” دفع لتعديل، كشرط لمنح أصواته البرلمانية لمصلحة مشروع الموازنة يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الحالي، بعنوان “المساعدة في العودة إلى الوطن”.


ويشمل التعديل أغلب السوريين من اللاجئين بصفة مؤقتة وتمدّد إقامتهم دورياً، والقادمين في إطار لمّ الشمل. في حين أن قوانين العودة السابقة، بحسب وزارة الهجرة والدمج و”مجلس اللاجئين”، كانت تشمل “العودة الطوعية للحاصلين على إقامة دائمة بصفة لاجئين، ومن التحق بلمّ الشمل أو بعد 5 سنوات هجرة”.

ووفق التعديل الجديد، يتمكن الواصلون إلى الدنمارك منذ ثلاث أو أربع سنوات، ولو حصلوا على إقامة سنوية قابلة للتجديد، من نيل كل من بلغ 18 عاماً مبلغا قدره 133866 ألف كرونة. ويفضل حزب “الشعب” دفع مبالغ مالية كبيرة لمرة واحدة للاجئين العائدين على استمرار إقامتهم في البلاد، متذرعا بالتكاليف المالية الكبيرة، مع اعتقاده بـ”استحالة دمجهم في المجتمع”، ضمن مواقفه النقدية والصارمة في مسألة الأجانب في الدنمارك.


ويعتبر القيادي في “الشعب”، ومقرر لجنة شؤون الهجرة والدمج في البرلمان عنه، مارتن هنريكسن، أن التعديل “خطوة في الاتجاه الصحيح، ويشمل هؤلاء الذين يعتبرون غير مناسبين للمجتمع (الدنماركي)، فالوضع الحالي يخلق الكثير من الإحباطات عند اللاجئين، وعلينا أن نشجع هؤلاء الناس على العودة إلى دولهم مرة أخرى”.

ولم يخفِ هذا الحزب، وساسة يمين الوسط، يوماً أن تشديد القوانين منذ 2015 والتي طاولت اللاجئين السوريين، هدفها منع إقامتهم الدائمة. كما جاء تخفيض الإعانات وإعاقة الاندماج التام وجعل مسألة لمّ شمل الأسر تأخذ سنوات في سياق اتفاق برلماني بين حكومة ائتلاف يمين الوسط و”الشعب” المشكل لقاعدة برلمانية له. وظل الطرفان، خصوصا وزيرة الهجرة إنغا ستويبرغ، يردّدان أن “تشديد القوانين في الدنمارك يهدف إلى جعل البلد أقل جاذبية للهجرة واللجوء إليه”.